النواب وقرار ضبطية الدروس الخصوصية

يرصد موقع "برلمانى" أراء نواب لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، حول قرار وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول وزارة التربية و التعليم على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل.

ماجدة نصر: الضبطية القضائية بداية لمقاومة الدروس الخصوصية بنسبة 50%

فى البداية قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى: إن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل، بداية لمقاومة الدروس الخصوصية بنسبة 50% فى الوقت الحالى لعدم وجود الخطوات الاستباقية.


وأضافت نصر لـ"برلمانى" أن قرار الضبطية القضائية للقضاء على الدروس الخصوصية فى الوقت الحالى غير دقيق، وتسبقها عدد من الخطوات منها إصلاح وتطوير المناهج وتحسين الظروف المادية للمعلمين، والقضاء على تكدس الفصول، وغيرها من طرق لتطوير المنظومة التعليمية قبل بدء العمل على الضبطية القضائية لضمان نجاحها.

عادل عامر: الضبطية القضائية ستقضى على الدروس بنسبة 50% بعد عمل لائحة لتطوير التعليم

وفى نفس السياق قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى المؤقتة بالمجلس، أن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل، متابعًا: "الضبطية القضائية ستنجح بنسبة 50% بعد عمل لائحة كاملة عن تطوير التعليم، ووضع جدول حوافز مادية للمعلمين".


وأضاف "عامر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أمس السبت، أن تطبيق الضبطية القضائية يحتاج إلى خطوات استباقية، من توفير بيئة مدرسية قادرة على اكتشاف طاقات الطلاب وتنميتها، واسترجاع الأنشطة المدرسية، وتشجيع المعلمين عن طريق وضع لائحة تمييز تضم مكافآت مالية ومعنوية واجتماعية.

وتابع عضو مجلس النواب تصريحاته بالقول: إن الضبطية القضائية لن تنجح إلا بعد الاستناد إلى الخطوات السابقة، والتى ستعمل على القضاء على الدروس الخصوصية والارتقاء بمستوى التعليم.

وائل المشنب: محاربة الدروس الخصوصية بالضبطية القضائية قرار ممتاز.. ولكن لن ينجح الآن

ومن جانبه قال النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى المؤقتة بالمجلس: إن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل، هو أمر جيد وقرار ممتاز، ولكن عليه بعض التحفظات العملية حتى يتم التخلص من مراكز الدروس الخصوصية نهائيًّا.


وأضاف "المشنب" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن قرار الضبطية القضائية الذى أقره وزير التربية والتعليم لن ينجح إلا بعد تهيئة المدرسين من الناحية المادية والمعنوية، قبل تطبيق الضبطية القضائية، متابعًا: "إن قرار الضبطية القضائية سيحد من الدروس الخصوصية، ولكن لن يمنعها ويقضى عليها إلا بعد تطبيق سبل تطوير الظروف الاقتصادية للمعلمين".

ميرفت موسى: الضبطية القضائية لم تنجح إلا بتوفير بدائل تغنى الطلبة عن الدروس الخصوصية

وبدورها قالت النائب مرفت موسى، عضو لجنة التعليم و التعليم العالى والبحث العلمى، إن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل،"الضبطية القضائية لم تنجح إلا بتوفير بدائل تغنى الطلبة عن الدروس الخصوصية.
وأضافت موسى لـ"برلمانى"، أن تطوير مناهج التعليم وتقليل نسبة الطلاب بالفصول وعمل مجموعات تقوية والعمل على التطبيق العلمى والبحثى يجب أن تكون لها اسبقية قبل تفعيل الضبطية القضائية لمراكز الدروس الخصوصية.