"البرلمان" يستثنى لائحته من الإجراءات

رغم النص الدستورى فى مادته (118) الذى يفرض إصدار لائحة البرلمان بقانون، إلا أن مجلس النواب وضع نصا خاصا فى تعديل بنود لائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، مغايرة للإجراءات المعتادة فى تعديل القوانين العادية، وهو الأمر الذى انقسم القانونيون حول دستوريته بمشروع اللائحة التى سيناقشها قسم التشريع بمجلس الدولة خلال أيام.

البرلمان استثنى قانون لائحته من الإجراءات المعروفة لتعديل القوانين

وفقا للمادة (438) بمشروع اللائحة الجديدة، فإن البرلمان استثنى قانون لائحته من الإجراءات المعروفة لتعديل القوانين، حيث نص على عدم جواز تعديل أحكامها إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس أو من خمسين عضوا على الأقل ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، وهو النص المشابهة لما جاء باللائحة القديمة لمجلس الشعب – التى تعتمد على دستور 1971 والذى لم يفرض إصدار لائحة البرلمان بقانون.

وانقسمت أراء فقهاء القانون حول دستورية النص الوارد بمشروع اللائحة، حيث يذهب أصحاب الرأى الأول إلى عدم دستورية المادة الجديدة الواردة بمشروع القانون، نظرا لأن "اللائحة الداخلية للبرلمان" ستصدر لأول مرة بقانون إعمالا للنص الدستورى فى مادته (118) وعليه تخضع لجميع الإجراءات المتبعة فى تعديل القوانين ولا يجوز إخضاعها إلى نص خاص فى هذا الشأن، فيما ذهب الرأى الثانى إلى أن لائحة البرلمان ذات وضع خاص، فإن كانت ستصدر بقانون إلا إنها منظمة لشأن داخلى وهو الموقف الذى يتجه له رئيس المجلس نفسه د. على عبد العال فى حديثة لأعضاء مجلس النواب، والذى أكد فيه على أن اللائحة لها وضع خاص سواء فى الإصدار والمناقشة والتعديل.

النص الوارد فى مشروع القانون بشأن المادة المنظمة لتعديل اللائحة غير دستورى

وقال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى أن النص الوارد فى مشروع القانون فى شأن المادة المنظمة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب: غير دستورى لأنه طالما نص الدستور فى مادته (118) على أن تصدر بقانون، فيجب أن تتبع الإجراءات المتبعة فى إصدار القوانين ومناقشتها وتعديلها، بدءا من حق الرئيس فى الاعتراض عليها وإعادة إرسالها إلى البرلمان بالإضافة لخضوعها للمادة (190) حيث إرسالها إلى مجلس الدولة من أجل المراجعة والصياغة.


وأضاف نور الدين، لـ"برلمانى"، أنها كأى قانون يحق لكل عضو بمجلس النواب ولرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل بعض مواد اللائحة، طالما صدرت بقانون، ولا يجوز وضع نص خاص فى شأن تعديلها مخالف للإجراءات المتبعة فى شأن تعديل القوانين، لافتاً إلى أن النص دستوريا على أن تصدر لائحة النواب بقانون افقدها قدستيها وطبيعتها التى طالما تمتعت بها.

صابر عمار : المادة لا يوجد بها مخالفة دستورية

واختلف صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مع "نور الدين"، حيث يرى أن المادة لا يوجد بها مخالفة دستورية، حيث إن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظم إجراءات تعديله ولا غضاضة فى ذلك.


وقال عمار، لـ"برلمانى ": إن اتجاه المشرع لوضع نص خاص فى شأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يأتى ضمانا لاستقرارها وعدم الدأب على تعديلها.

اللائحة الداخلية للبرلمان ذات طبيعة خاصة

فيما علق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الصياغة المٌكلفة بوضع اللمسات النهائية على مشروع لائحة النواب، أن اللائحة الداخلية للبرلمان ذات طبيعة خاصة لذا تم النص على إجراءات محددة يجب استيفائها للتعديل، لافتا إلى عدم مخالفة النص للدستور.


وقال أبو شقة: إن اللائحة المنظمة لعمل المجلس التشريعى لها وضع خاصة فإن كانت أداة إصدارها قانون لكنها ذات طبيعة خاصة.