القانون يمنح هيئة تنمية الصعيد الحق في تأسيس شركات مساهمة

أنشأ القانون رقم 157 لسنة 2018، هيئة عامة خدمية تسمى (هيئة تنمية الصعيد)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها.

 

وتهدف الهيئة، إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون وكفالة تنفيذها ، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها ، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى وذلك كله في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية

 

وجاءت المادة الثانية عشر، من القانون لتمنح الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة.

 

ووفقا للمادة القانونية، يكون للهيئة أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.