عز ورشيد فى طريقهم للتصالح مع الدولة

فتح قرار جهاز الكسب غير المشروع بإتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، بالتنازل عن 78% من ثروته، مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، الباب أمام رجال الأعمال من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الهاربين إلى الخارج للعودة الى مصر مرة أخرى، من خلال التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة، مقابل تنازلهم عن قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع، وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين لفكرة التصالح.

مصادر قضائية: رجال أعمال يتقدمون بطلبات تصالح إلى جهاز الكسب

كشفت مصادر قضائية عن أن كثير من رجال الأعمال تقدموا بطلبات تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، بعد صدور التعديلات الأخيرة على قانونى جهاز الكسب والإجراءات الجنائية، والتى تتيح لأى رجل أعمال بالتسوية مع الدولة مقابل رد ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع، مشيرة إلى أن الجهاز تلقى 16 طلبا من رجال أعمال يعرضون فيها التصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ 26 مليار جنيه، عبارة عن أموال سائلة وأصول وعقارات.



وأوضحت المصادر أن دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد تقدم بطلب تصالح تضمن إعادة تقدير المحاسبة الخاص بالأموال التى استولى عليها، وأنه طلب التسوية وسداد المبالغ المستحقة عليه من الدولة، مضيفة أن الطلب المقدم من رشيد محمد رشيد بلغ قيمته 1.5 مليار جنيه.

رشيد محمد رشيد عرض التسوية على الدولة منذ شهرين

وأضافت المصادر أن رشيد محمد رشيد عرض التسوية على الدولة منذ شهرين، وأن الجهاز أحال طلبة إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة، وأنه فى حال انتهاء التقييم سيتم استدعاء محاميه بتوكيل خاص لتنازل عن الأصول التى يمتلكها وإيداعها فى خزينة الدولة.

وزير الإسكان الأسبق يبدأ فى إجراءات التصالح مع الدولة

أما بالنسبة للدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فقد بدأ بالفعل فى إجراءات التصالح مع الدولة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، حيث تقدم لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب المقدم من إبراهيم سليمان.

أحمد عز ثالث رجل أعمال يتقدم بطلب التصالح مع الدولة

وأضافت المصادر أن رجل الأعمال أحمد عز كان ثالث رجل أعمال يتقدم بطلب التصالح مع الدولة والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن طلب رجل الأعمال يتم فحصه بهيئة الفحص والتحقيق، وأنه فى حال التوصل إلى صيغة اتفاقية معه سيتم استدعائه لتنازل عن الأصول والأموال مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده.



وقال المستشار عادل السعيد، مساعد ويزر العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن إجراءات التصالح مع رجال الأعمال تأتى وفقا لتعديلات الأخيرة على قانون الكسب لاسترداد أموال الدولة، مشيرا إلى أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكّدًا أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية وتشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

البرلمان فى انتظار تفاصيل عروض التصالح

وفى ذات السياق علم "برلمانى" أن حالة من الجدل تسود بين نواب البرلمان حول عروض التصالح المقدمة، وما إن كانت ستعرض على المجلس أولا لمناقشتها أو إقرارها، أم أن المختص هو السلطة التنفيذية فقط، وفقا للتشريعات الجديدة الصادرة فى هذا الشأن.