كتب محمد أبو عوض
يهدف قانون التخطيط العام، إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمى والابتكار وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا ، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة .
وتستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية :
(أ) الاستدامة :
تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
(ب) التنوع :
يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة ، والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.
