عرف قانون الاستثمار "الأموال" التى تدخل فى المشروع الاستثمارى فى أربعة أشكال، وذكر أن الأموال على أنها جميع أنواع الأصول التى تدخل فى المشروع الاستثمارى أيًا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:
1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أى حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.
2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.
3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التى تستخدم فى إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.
4- الامتيازات أو العقود التى تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التى تعطى بناءً على القانون.
