مخلفات - أرشيفية
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل المخلفات البلدية، ونصت على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز.
ووفقا للائحة، يتم ذلك من خلال إتاحة الأراضى من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلا باللائحة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأماكن الجمع ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضى، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكدت اللائحة على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بأن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغلاق والتصميمات الهندسية لإغلاق الموقع، عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقة المطلوبة لإغلاق الموقع، عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبة للإغلاق لتحديد طريقة العمل، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات لتقليل التكلفة المالية للإغلاق.
ووفقا لنص اللائحة، يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لضمان تحلل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، بجانب التحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الرشيح، ودعم عملية تخطيط استخدام الأرض بعد الإغلاق، على أن يتم التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.
