إخضاع طالب "الشرطة" للاختبار للتَيَقُّن من قدرته على التكيف مع الحياه النظامية

أدخل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذى وافق عليه مجلس النواب، تعديلات مهمة تؤكد على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها، من خلال مد فترة الوضع تحت الاختبار، لتصبح 6 أشهر بدلًا من 4 أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييمًا متكاملًا.

وعالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأى سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتى تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هى ذاتها التى يتطلبها القيد لأول مره، ولتجنب إعادة قيد المصابين بأمراض بدنية أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدارس بالكلية حتى التخرج منها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (12) لتقضى بأن يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة.

وحسب المادة، فإنه لا يجوز يجوز قيد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازة للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقى الشروط اللازمة للقبول بالكلية. وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية.