خطة النواب لاستغلال أموال حسين سالم

"4 مليار و280 مليون جنيه" قيمة المبلغ الذى سدده رجل الأعمال حسين سالم إلى خزينة الدولة – وفقًا للمصادر القضائية – بناءً على التسوية التى أجراها مع جهاز الكسب غير المشروع بالتصالح فى القضايا المتهم فيها مقابل دفع 5 مليار و700 مليون جنيه وعدد من الأصول التى يمتكلها داخل مصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانونى الإجراءات الجنائية وجهاز الكسب غير المشروع والخاصة بالسماح للدولة بالتصالح مع رجال الأعمال الهاربين بالخارج مقابل تنازلهم عما حصلوا عليه بطريق غير مشروع، وأخيرًا أتمت الدولة اتفاقها مع رجل الأعمال حسين سالم، بالتنازل عما يزيد عن نصف ثروته إلى الدولة مقابل انقضاء الدعوى المقامة ضده.



وتباينت أراء نواب الشعب فى مسألة التصالح مع رجال الأعمال، حيث وافق البعض على الفكرة لتحقيق المصلحة العليا وهى استرداد الأموال، أما البعض الآخر رفضها مهما كانت المبالغ التى ستحصل عليها مصر جراء هذه المصالحة.

جمال آدم: تلك الأموال من حق الشعب المصرى

ففى البداية قال النائب جمال فرج آدم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، إن المصالحة مع رجال الأعمال تشترط استرداد مستحقات الدولة التى حصلوا عليها دون جه حق، واسترداد أموال الشعب المصرى أولًا.

وأضاف آدم فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التصالح مع رجال الأعمال يجب ألا يكون ضار بالمجتمع والدولة المصرية، ويشترط عدم وجود أى شبهة جنائية أو قانونية تدين رجال الأعمال.

وأوضح أنه يجب استغلال تلك الأموال التى تستردها الدولة من رجال الأعمال فى عدة ملفات أهمها الصحة، التعليم، الطرق، الخدمات، وتطوير العشوائيات، مؤكدًا أن تلك الأموال هى من حق الشعب لذا يجب الدفع بها لتحسين حياة المواطن.

جون طلعت: أخشى ضم أصول حسين سالم للقطاع العام

كما اقترح النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب المستقل بدائرة روض الفرج وشبرا، عرض الأصول التى تنازل عنها رجل الأعمال حسين سالم إلى مصر، للبيع العلنى أو عرضها فى مناقصات للاستفادة من أموالها، معربًا عن خوفه من أن تذهب تلك الأصول للقطاع العام.



وقال طلعت فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الأموال التى حصلت عليها مصر من التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يتم استغلالها فى النهوض بقطاعى التعليم والصحة، بعد إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة.

أبو حامد: التصالح شرط استرداد الأموال

وفى نفس السياق قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، إنه يؤيد التصالح مع رجال الأعمال بشرط عدم تورطهم فى مخالفات تمس حياة المواطنين وصحتهم، وبشرط أن تسترد الدولة منهم الأموال التى انتفعوا بها بغير وجه حق.

وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المستحقات المالية التى تحصل عليها الدولة من التصالح مع رجال الأعمال يجب إنفاقها على الأولويات والمشكلات التى تعانى منها مصر، بحيث تنفق على خدمة المواطنين والفقراء وحل مشكلات العلاج والإسكان.

هيثم الحريرى: حسين سالم سيعود للسرقة

ومن ناحية أخرى رفض النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الإسكندرية، التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين، مؤكدًا أن الذى تم بين الدولة وبين حسين سالم هو تقنين للفساد وحماية للفاسدين.



وقال الحريرى فى تصريح لـ"برلمانى"، إن حسين سالم سيعود لما فعله مرة أخرى وسيعود لسرقة أموال الدولة المصرية والشعب، لأنه أصبح يعلم الحل، مشيرًا إلى أن عدم وجود عقوبة لسرقة الأموال ونهبها سيشجع على نهب الدولة.