اعرف حقك.. محاذير تعرض المعلن أو البائع للوقوع تحت طائلة القانون.. أهمها التخفيضات الوهمية

ألزمت المادة التاسعة من قانون رقم 181 لسنة 2018، حول حماية المستهلك، المعلن أو صاحب المنتج ببعض الإجراءات التي يجب توافرها عند بيع المنتج للمستهلك، حتى لا يقع تحت طائلة القانون، كما حذرته من اتباع أي سلوك خادع، قد يؤدى الى تضليل المستهلك أو تعرضه للنصب والاحتيال.

ومن أهم المحاذير التي نصت عليها المادة التاسعة من القانون، وعلى المعلن أو صاحب السلعة، وهى مايلي:

١ - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

٢ - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

٣ - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

٤ - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

٥ - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

٦ - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

٧ - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

٨ - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

٩ - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

١٠ - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

١١ - الكميات المتاحة من المنتجات.