الإصلاحات الهيكلية بالجمارك ترفع الحصيلة الضريبية المتوقعة

في ضوء حزمة الاصلاحات الهيكلة، تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال العام المالي الجديد، ارتفاع جملة حصيلة الضريبة الجمركية لتصل الى 58.2  مليار جنيه و هو ما يمثل ارتفاع بنحو 13.3% مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالى الحالى 22/23، حسبما يشير البيان المالي للسنة المالية 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

ويؤكد "معيط" استمرار مصلحة الجمارك المصرية خلال هذا العام فى التطوير المؤسسي الشامل والذي بدأ من العام المالي 2017/2018، مشيرا إلي أهم الاصلاحات الهيكلية المستهدفة في منظومة الجمارك وفي مقدمتها تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج والتي راعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة، حيث تم إعدادها وفق آخر إصدارات منظمة الجمارك العالمية للتوافق مع التزامات مصر في هذه المنظمة ورسالة للاستقرار الاقتصادي بالدولة، ولإزالة التشوهات الجمركية ولحل المشاكل التي أسفر عنها التطبيق. 

 

 

ويلفت "معيط" إلي استمرار تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، والتي كان من أهمها، "مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية والربط الشبكي لأجهزة المسح بالأشعة"، وذلك للحد من حالات التهريب الجمركي، وإحكام الرقابة على العمليات الجمركية بالموانئ المصرية.

 

 

يأتي ذلك إلي جانب "مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة" - حسبما يشير البيان المالي - و الذي يشمل إنشاء وتجهيز المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهريب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتقديم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها فى التيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادى (القائمة البيضاء)، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم فى أى ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز. 

 

ويؤكد "معيط " أنه قد تم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية 95% تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر. 

 

ومن أبرز المشروعات التي يلقي عليها البيان المالي الضوء أيضا مشروع "نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد"، والذي يتضمن إصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية بعد استيفاء موافقة الجهات الأمنية لتفعيل نظام الإفراج المسبق على معظم الرسائل المستوردة.

 

ويشير "معيط" إلي أنه تم تصنيف القائمة المعتمدة بالشركات التي بلغ عددها 189 شركة في مجال الاستيراد والتصدير، وفى التخليص الجمركي. 

 

وأخيرا مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات قبل الوصول، ونظام إدارة المخاطر، وتهدف هذه الأنظمة إلى الاستغناء عن المستندات الورقية تماماً بالاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة الواحدة إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية التي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، كما توفر آليات الإنذار المبكر للإدارات الجمركية المعنية والقضاء على المهمل والرواكد بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.