عاقب قانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ حول قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المتلاعبين من أجل الحصول على دعم سكنى من خلال الاستفادة من أطروحات صندوق الاسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية مدعمة، على الرغم من عدم توافر الشروط التي نص عليها هذا القانون.
وقد تناولت المادة التاسعة عشر، من هذا التشريع، العقوبات التى تلاحق هؤلاء المتلاعبون، فقد نص على عقوبات تصل للحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة ٤، والمادة ٥ من هذا القانون التى تنص على التصرف فى الوحدة السكنية قبل الموعد المحدد لذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.