مجلس النواب
نصت المادة (42) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المُختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية العامة الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن يُنشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته.
وتنص المادة (43) من القانون على أن الجهاز يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله فى سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتى:
ـ وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
ـ نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
ـ تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يوما.
ـ التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وبالأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز.
ـ دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
ـ التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ـ دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا.
ـ التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
ـ وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
ـ تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
ـ إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين، وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب من الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
ـ إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.
