قرار البنك المركزى المصرى، صباح اليوم الاثنين، تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى بواقع 112 قرشًا، فى خطوة رآها البعض بداية لتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وبينما لن تتضح معالم هذه الخطوة وردود فعل السوق الاقتصادية والمصرفية عليها حتى الآن، أشارت مواقف وتصريحات أعضاء مجلس النواب إلى قدر من التقدير والامتداح للقرار ولسياسة البنك المركزى فى هذا الأمر، إذ رأى بعض النواب أنها محاولة جادة للقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، أو ما يعرف بـ"السوق السوداء"، التى تسعى إلى إضعاف السوق الاقتصادية القومية، الأمر الذى استدعى من البنك المركزى اتخاذ عدّة إجراءت بنكية لضبط السوق، كان آخرها قرار تخفيض سعر صرف الجنيه.
مدحت الشريف: محاولة جادة لاستقرار سعر الصرف
فى البداية، قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، إن قرار محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بطرح عطاء دولارى بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترتفع البنوك بالسعر بواقع 10 قروش لتبيع الدولار بـ895 قرشًا، محاولة جادة ومطلوبة لاستقرار سعر الصرف، لأن المغالاة فى قيمة الجنية المصرى أمر غير مقبول وغير منطقى وفق طبيعة السوق وحالتها.
وأضاف "الشريف" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين – قائلاً: "يجب علينا أن نعرف أنه من غير المقبول أن نغالى فى القيمة الشرائية للجنيه المصرى، لأن هذه السياسات تحجب عنّا كثيرًا من الاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية الواردة من الخارج، لهذا يجب على الحكومة بعد هذا القرار الخاص بالدولار أن تتبعه عدّة تحركات خاصة بتوفير الدولار من طرق أخرى، مثل زيادة جذب التحويلات البنكية للمصريين فى الخارج".
أشرف العربى: القرار خطوة صحيحة لتحريك عجلة الاقتصاد
فى السياق ذاته، قال أشرف محيى الدين العربى، عضو مجلس النواب المعين من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس مصلحة الضرائب العامة الأسبق، والمستشار بصندوق النقد الدولى، إن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى بداية الخطوات لتحريك عجلة الاقتصاد بسرعة، والقضاء على التباطؤ الاقتصادى الحالى.
وأضاف عضو مجلس النواب المعين والمستشار بصندوق النقد الدولى - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - أن الأصل فى التعاملات البنكية هو تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى، مضيفًا أن السوق الموازى أصبح تواجده أمر عادى، والأهم هو محاولة إعادته للسوق التى خرجت عن سيطرة الدولة.
السويدى: يقضى على أزمة قاسية تعرض لها الاقتصاد المصرى
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد زكى السويدى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار محافظ البنك المركزى بطرح عطاء دولارى بقيمة 200 مليون دولار، بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترتفع البنوك بالسعر 10 قروش لتبيع الجنيه أمام الدولار بـ895 قرشا، أمر يصب فى صالح القضاء على أزمة قاسية تعرض لها الاقتصاد المصرى.
وأضاف "السويدى"، أن قرار البنك المركزى كان متوقّعًا ولم يكن مفاجئًا، وأنه يعتقد أن القرار بداية للسيطرة على سوق "شغل الدلالة" الذى تقوم به شركات الصرافة.
طارق حسانين: إنهاء مضاربة السوق السوداء فى العملة الأجنبية
فيما أشار طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بطرح عطاء دولارى بقيمة 200 مليون دولار، وبسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترتفع البنوك بالسعر 10 قروش لتبيع الدولار بـ895 قرشا، هو قرار يحرّر السوق ويساعد على إنهاء مضاربة السوق السوداء فى العملة الأجنبية.
السلاب: أزمة الدولار تنتهى مع زيادة الاستثمار
وفى السياق ذاته، قال محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب وممثل الشباب بالمكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن قرار محافظ البنك المركزى الخاص بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات والأفراد، قرار جيد ويصب فى مصلحة ضرب السوق السوداء للعملة، إضافة إلى القرار الأخير بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.
وأضاف "السلاب" فى تصريحاته لـ"برلمانى"، أن أزمة الدولار تنتهى مع زيادة الاستثمار ورفع كل عوائق جلب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، وتقليل الاستيرارد وتعظيم الناتج المحلى.
كان البنك المركزى المصرى قد أعلن - فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين - أنه فور تكليف عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمحافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على تحقيق الاستقرار النقدى، من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى فى جذب الاستثمار الأجنبى، وتعزيز الثقة فى قوة الجهاز المصرفى وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزى بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.
