كتب كامل كامل
عرف قانون المالية العامة الموحد، الإنفاق الحكومي، بأنه كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية، والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية".
وتنص المادة 3 من القانون علي تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتى:
1 - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .
2 - الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
