قانون الاستثمار يمنع فرض الحراسة عليها لدعم المناخ الاستثماري ..اعرف التفاصيل

نص قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، على بعض المحاذير التي حظرها القانون من أجل دعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار، والعمل على دعم المشروعات الاقتصادية، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف، ولعل أبرز ما نص عليه التشريع مايلي:

1.لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

2.لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

3.لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائي.

 4. لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

5.لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

6.لا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.