نواب للحكومة: التعديل الوزارى أولا

بعد الإطاحة بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أصبح التعديل الوزارى أمرًا حتميًا فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر مؤخرا ووقوف وزراء المجموعة الاقتصادية عاجزين أمامها، فقد ترددت أنباء عن إجراء تعديل وزارى خلال أسبوع، وأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بدأ يلتقى عددًا من المرشحين لبعض الوزارات، فيبدو أنه يخطط للتعديل الوزارى قبل عرض برنامج حكومته أمام مجلس النواب والمقرر إلقاؤه يوم 27 مارس الجارى، حتى يُظهر حكومته أمام نواب الشعب قوية ومتماكسة ليضمن تمريرها، وذلك لعلمه جيدًا بأنه إذا لم يجر تعديلًا وزاريًا الآن، سيضع نفسه فى مأزق لأن النواب لن يتركوا وزراء بعينهم فى مناصبهم، ولذا وجه "برلمانى" تساؤلا لعدد من النواب حول توقيت التعديل الوزارى.

سوزى ناشد: برنامج الحكومة أهم من التعديل الوزارى حاليا

فى البداية، قالت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو مجلس النواب، إنه إذا كان هناك خلل فى إدارة بعض الوزارات مما يستدعى إجراء تعديل وزارى، فيجب أن تتم تلك الخطوة قبل عرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، المقرر 27 مارس الجارى.


وقالت ناشد فى تصريح لـ"برلمانى"، إنها لا تهتم بإجراء تعديل وزراى بقدر ما يكون هناك برامج واضحة للحكومة فى الفترة المقبل، وتستطيع أن تخدم بها المواطن البسيط، موضحة أنه لا يمكن الحكم على أداء الوزراء الآن إلا بعد عرض بيان الحكومة أولا ومعرفة خطتها ورؤيتها للفترة المقبلة، حتى يبدأ دور البرلمان الرقابى.

أشرف إسكندر: التعديل قبل بيان الحكومة

كما قال النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالفيوم، إن مجموعة الوزارات الاقتصادية ووزير التموين يجب تغييرهم قبل عرض بيان الحكومة على مجلس النواب.


وأضاف إسكندر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزير التموين بدأ بداية جيدة جدًا ثم تراجع أداؤه خلال الفترة القليلة الماضية وفشل، وأيضا المجموعة الاقتصادية متخبطة وليس لديها خطة واضحة.

وأوضح أن الحكومة إذا كانت تنتوى إجراء تعديل وزارى، فيجب أن يتم ذلك قبل عرض بيانها على مجلس النواب، والذى من المقرر عرضه يوم 27 مارس مارس الجارى، مؤكدا أن ذلك التعديل سيبث فى النواب أملا فى الحكومة وإنها قادرة على التغيير والنجاح، ولكن فى نفس الوقت يجب أن تعرض على النواب كفاءات وخبرات ومعايير اختيار الوزراء الجدد.

ضياء الدين داود: "وزيرا الصحة والتعليم لازم يمشوا"

وفى نفس السياق، قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة دمياط، إن الحكومة إذا كانت تنتوى التعديل الوزارى فيجب أن يتم ذلك قبل عرض بيانها أمام مجلس النواب، المقرر 27 مارس الجارى.


وأضاف داود فى تصريح لـ"برلمانى" أن الحكومة عند عرضها لبيانها على النواب جب أن تكون انتهت من كافة تعديلاتها حتى تظهر أمام النواب متماسكة، ويقدم كل وزير ملف فى تخصصه يستطيع النواب الحكم عليه من خلاله.

وعن الوزراء الذين يرغب فى تغييرهم، تابع: "الصحة والتعليم لازم يمشوا، تعبنا منهم، ولن نحكم على المجموعة الأقتصادية إلا بعد بيان الحكومة ومعرفة خطتهم للفترة المقبلة".

إيليا باسيلى: النواب سيبدون اعتراضهم على أداء عدد من الوزراء

ومن ناحية أخرى، قال النائب إيليا ثروت باسيلى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة السلام، إنه يتوقع أن يتم التعديل الوزارى بعد عرض الحكومة بيانها على مجلس النواب فى 27 مارس الجارى.

وأضاف باسيلى فى تصريح لـ"برلمانى" أن جميع نواب البرلمان سيبدون اعتراضهم على أداء عدد من الوزراء، مؤكدا أنه الأفضل إجراء التعديل بعد عرض البيان وليس قبله حتى لا يتم إجراء تعديل مرتين.

وأوضح أن وزراء المجموعة الاقتصادية والتعليم والتعليم العالى بحاجة إلى تغيير، مؤكدا أن محافظ البنك المركزى يجب تغييره أيضا لأنه لم يفعل شيئا فى الأزمة الاقتصادية الأخيرة التى تتعرض لها مصر.

محمود بدر: وزير الزراعة بيعطل المراكب السايرة

كما قال محمود بدر عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر عن محافظة القليوبية، إن التعديل الوزارى يجب أن يتم قبل عرض بيان الحكومة، معربا عن استيائه من أداء وزير الزراعة قائلا: "بيعطل المراكب السايرة فى مصر، ووزارة الزراعة تحتاج تطويرا هائلا فى الفترة المقبلة".


وأضاف بدر فى تصريح لـ"برلمانى" أنه يتمنى أن تهتم وزارة الاستثمار أكثر بمشاكل المستثمرين ومشاكل المواطنين العادية، وأن تهتم بالاستثمار فى الأقاليم وهو أمر غائب عن أجندتهم.

وتابع: "هناك وزارات لا نشعر بوجودها ولا نسمع عنها شىء، ولكن هناك وزارات أخرى يظهر مجهودها وعملها كالتموين والتخطيط والصحة والشباب والرياضة".

وعن المجموعة الاقتصادية، قال: "لن أحكم على وزارات المجموعة الاقتصادية إلا حينما أرى روشتة الحكومة وبرنامجها، وإذا خلت أجندة المجموعة الاقتصادية من خطة واضحة لتطوير قطاع الأعمال العام سأصوت ضدهم".