الاستثمار فى مصر - أرشيفية
تتعدد الأنظمة الاستثمارية بمصر بين 4 أنظمة، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن والتى يأتى أبرزها، قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، وتتمثل تلك الأنظمة، فى: "نظام الاستثمار الداخلى، ونظام الاستثمار بالمناطق الاستثمارية، ونظام المناطق الحرة، ونظام المناطق التكنولوجية".
ووفقًا لتعريفات القانون لكيفية الاستثمار بكل نظام من أنظمة الاستثمار فى مصر، تتمثل آليات الاستثمار فى الأنظمة الأربع للاستثمار فى مصر، فى..
وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تقوم الوزارة المختصة باقتراح الخطة الاستثمارية بما يتضمن وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ مشروع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة، على أن يتم مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية كل 3 سنوات على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
يعتبر نظام المناطق الحرة فى مصر أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة من بين أشكال الاستثمار الأخرى، لأنه يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، كما يعد من اَليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ويتم إنشاء المناطق الحرة في مناطق متميزة نظراً لأنها تعتبر واحدة من أهم العوامل الاقتصادية التي تساعد على تطوير الاقتصاد الوطني في مصر، كما أن تطوير الاقتصاد الوطني يمكن تحقيقه من خلال إنشاء العديد من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة الأمر الذي يساعد بدوره على جذب أحدث النظم التكنولوجية وتوفير فرص عمل جديده، فضلاً عن زيادة النقد الأجنبي.
تُعتبر المناطق الاستثمارية بمثابة نظام استثماري متميز لإصدار التراخيص والموافقات وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل، كما تعد المنطقة الاستثمارية، مساحة مخصصة لبعض المطورين لإقامه أنشطة استثمارية، والتي تحدد حدودها بمرسوم من رئيس الوزراء، والمطور يتمثل فى الهيئة المسئولة عن بناء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة، والذي يمكن أن يكون شركة خاصة أو وكالة حكومية.
تتمثل المشروعات الاستثمارية التي تقام داخل المناطق التكنولوجية، فى المشروعات التى تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل الأنشطة الصناعية، وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى، كما أن جميع الأدوات والآلات اللازمة للعمل داخل المشروعات بالمنطقة التكنولوجية لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة داخل أراضى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى، أن هذه المشروعات تتمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة التي يسمح بها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
