جدل بين النواب حول تصريحات الحكومة

اختلف عدد من النواب حول تصريحات المتحدث باسم الوزراء، السفير حسام القاويش، والتى قال فيها إنه لا نية لإجراء تعديل وزارى قبل 27 مارس، وهو الموعد المحدد لإلقاء الحكومة لبيانها أمام البرلمان، ففى الوقت الذى اعتبر فيه عدد من النواب أن هذه الخطوة غير موفقة وكان ينبغى أن يكون هناك تعديل وزارى يشمل بعض وزراء المجموعتين الاقتصادية والخدمية رأى عدد آخر ضرورة إعطاء فرصة أخرى حتى يتم تقييمها بشكل كامل.

عماد جاد: الحكومة عليها أن تراجع قراراها فى هذا الشأن

فى البداية يقول عماد جاد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، فى تصريح لــ"برلمانى"، أن إعلان الحكومة على لسان المتحدث الرسمى باسمها بأنه لا نية لإجراء تعديل وزارى قبل 27 مارس خطوة غير موفقة على الإطلاق منها، حيث كان لزاما عليها أن تقوم بتعديل وزارى يشمل بعض الوزارات التى يؤدى وزراؤها بشكل سيئ.


أضاف جاد، أن الحكومة عليها أن تراجع قرارها فى هذا الشأن ومن المفترض أن تقدم للبرلمان التشكيل النهائى حتى يتعامل معه بشكل جيد، خاصة أن الرئيس ورئيس الحكومة هما المسئولان مباشرة عن هذا الأمر.

وأشار جاد، إلى أن رفض الحكومة حتى إذا استمرت على هذا التشكيل أمر من الصعب حدوثه لأنه سيدخل البرلمان فى مأزق جديد.

محمد سعد بدراوى: على الحكومة أن تتحمل مسئولياتها فى هذا القرار

بدوره قال محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الحكومة عليها ان تتحمل مسئولياتها فى القرار الذى اتخذته بعدم وجود تعديل وزارى فى الوقت الحالى إذ أن هناك وزارات كان ينبغى أن يجرى فيها تعديلا وزاريا ويتم اختيار وزراء جدد بها مثل وزارتى الاستثمار والمالية فى المجموعة الاقتصادية ووزارتى التعليم والصحة فى المجموعة الخدمية.


أضاف بدراوى، أن الحكومة سيكون عليها تحسين مستوى أداء وزرائها خلال الفترة المقبلة طالما ارتضت أن تكمل مسيرتها دون تعديل وزارى وعليها أن تغير سياساتها ويكون هناك تغيير حقيقى فى قراراتها.

بهاء أبو شقة لا يحبذ أن يجرى تعديل وزارى حاليا

فى المقابل قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لا يحبذ أن يجرى تعديل وزارى حاليا على حكومة المهندس شريف إسماعيل.


وأرجع أبو شقة موقفه من رفض التعديل الوزارى إلى شعوره بالظروف الصعبة، التى تمر بها حكومة المهندس شريف، التى تمر بها البلاد فى كل المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية وما تواجه الدولة من مكافحة للإرهاب.

وطالب أبو شقة البرلمان والمواطنين بمنح الحكومة مهلة حتى النظر إلى الآلية، التى سيتم بها تنفيذ برنامجها، الذى من المقرر إلقاؤه أمام مجلس النواب يوم 27 من الشهر الجارى، بصفته سيكون عقدا رسميا يوقع عليه كل من الحكومة والبرلمان، وفى حال إخلال الحكومة بهذا العقد يحق للطرف الثانى، وهو البرلمان، استخدام سلطاته فى محاسبة المرتخين من الوزارء عن تنفيذ برنامجهم من خلال أساليب الرقابة وهى الاستجواب أمام البرلمان.

حاتم باشات: مجلس النواب سيمارس عمله بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة

فيما قال حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه مع إعطاء الحكومة فرصة جديدة، وليكن فرصة تتراوح بين 3 أو 6 أشهر حتى نستطيع أن نحكم عليها بشكل كامل، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم يكن لدينا مجلس نواب ليراقب عمل الحكومة.

أضاف باشات، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيمارس عمله بشكل طبيعى فى مراقبة الحكومة وهناك وزراء كثيرون يعملون بشكل جيد.

وكان السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، نفى إجراء أى تعديل وزارى جديد قبل يوم 27 مارس، الذى تعرض فيه الحكومة برنامجها على مجلس النواب.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات تليفزيونية له، أن هناك مباحثات لتولى منصب وزير العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه بسبب تصريحاته الأخيرة، والتى أثارت الجدل، وتم التقاء عدد من المرشحين للمنصب، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من ترشيح وزير لشغل حقيبة وزارة العدل الشاغرة فى أسرع وقت.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد صدى داخل المجلس بأى تعديل وزارى نهائى، مؤكدًا أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد تقديرات إعلامية، مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل يجتمع بكامل تشكيل الوزراء ولا يوجد أى تعديلات وزارية، مضيفا أنه بعد اختيار وزير العدل الجديد سيتم إذاعته فى بيان رسمى، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزراء بالتحدث مع الإعلاميين فى الملفات التى يجرون التطوير بها.


وأشار القاويش، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزراء بالتحدث مع الإعلاميين فى الملفات التى يجرون التطوير بها، وليس الإدلاء بآرائهم فى أى ملفات أخرى، مؤكدا أن قضاء مصر شامخ والتزام بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.