صورة أرشيفية
أكد القانون رقم 162 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية، على عددًا من المزايا والتسهيلات الخاصة بفرع الجامعة الأجنبية فى مصر.
ونصت المادة (15) من القانون على أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية بما فى ذلك إدارة شئونه الإدارية، بجانب منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
كما تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه،و توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
ووفقًا للقانون، توفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفى لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية، مع تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
