صناعات- أرشيفية
دائمًا ما تسعى الدولة إلى النهوض بقطاع الصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، وفى هذا الإطار وفى ضوء حرص الدولة على تطوير قطاع الصناعة، قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعمل على إنشاء العديد من المجمعات الصناعية المتخصصة الداعمة لخطط التنمية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي المصرى، كما أطلقت عدد من المبادرات، تمثلت فى التالى:
تأتى هذه المبادرة في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف طرح 22 مجمعًا صناعيًا متخصصًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة، حيث تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.
تهدف هذه المبادرة إلى تخصيص الأراضي بالصعيد بالمجان لتشمل العديد من المحافظات من محافظة الفيوم حتى محافظة أسوان، وسيكون التخصيص بالمجان أو نظام حق الانتفاع بهدف إنشاء مصانع، والتأكيد على أن الهدف هو الاستثمار في الصناعة وليس مجرد التجارة.
حيث تبنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هذه المبادرة، من خلال إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات لإدارة الأزمات الصناعية يتم من خلالها إنشاء أرشيف متكامل للأزمات الصناعية السابقة والمتوقعة مستقبلًا تكون بمثابة بنك معلومات داعم لمتخذ القرار للتنبؤ بالأزمات التي قد تحدث، ومن ثم وضع الحلول والإجراءات التي تخفف من الآثار الضارة للأزمة المتوقعة وعدم تكرارها مستقبلًا.
تقوم تلك المنظومة/ المبادرة، على فكرة التوقع والتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية لحدوث أزمة بناء على المتغيرات السلبية التي قد تحدث، إما بسبب التغيير فى مدخلات النشاط الصناعي "ارتفاع سعر الخام – زيادة سعر الطاقة"، أو بسبب الأداء السلبي للسوق المحلى أو العالمى.
