قانون المحال العامة
نصت المادة رقم 25 من قانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، على بعض الحالات التي تعرض أصحاب المحال العامة لإلغاء الرخصة التي سبق وإن حصل عليها، بناء على عدة حالات نص عليها القانون، على النحو التالي:
1. إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2. إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3. إذا تمت إزالة المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4. إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5. إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6. إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7. إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ الإخطار.
