القانون يلزم المورد بضمان صلاحية خدمات التشطيبات والصيانة لمدة سنة على الأقل

يلزم قانون حماية المستهلك مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بضمان صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات، وفى هذا الصدد، تنص المادة (26) من قانون حماية المستهلك، على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد جهاز حماية المستهلك مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال والمنتجات، ويكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.

 

ووفقا للمادة، يلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يُثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.

 

جدير بالذكر أن المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ألزمت المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.