"مش كلها حوافز مادية".. سهولة بدء النشاط وحماية المستثمر.. مزايا أخرى لقانون الاستثمار

من المعروف أن من أبرز المزايا التى أضافتها وأكدت عليها تعديلات قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، هي الحوافز المادية، والتي تتمثل في الإعفاء الضريبى والجمركى أيضًا لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، ولكن، ليس كل ما تميز به قانون الاستثمار بعد تعديله ينحصر في الحوافز المادية فقط وإنما يتميز بمزايا أخرى، أبرزها سهولة بدء النشاط، وحماية المستثمر.

ووفقًا لتعديلات قانون الاستثمار، تتمثل سهولة بدء النشاط التى يوفرها القانون، في توافر خيارات متعددة للمستثمرين لتيسير إجراءات التسجيل وإصدار الموافقات على التراخيص، كما يقوم الإصلاح الإداري الأخير بتسهيل إجراءات الاستثمار، ويقلل من الوقت اللازم لإصدار تراخيص الاستثمار، وشراء الأراضى، والحصول على خدمات المرافق.

أما حماية المستثمر، فتتمثل في تعديلات القانون، في وضعه لآليات تضمن عدم تأميم ممتلكات المستثمر، كما تضمن عدم تنفيذ القرارات التعسفية أو التي تنطوي على تمييز، أو إساءة استخدام السلطة حيث لا يجوز تأميم المشروعات أو فرض الحراسة عليها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائي، كما يقوم القانون بتفعيل الضمانات الخاصة بحماية المستثمر من خلال عدد من اللجان مثل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، ولجنة التظلمات.

ولا تقتصر مزايا قانون الاستثمار التى أضافتها التعديلات – بخلاف الحوافز المادية – على الحوافز المذكورة فقط، وإنما يشتمل القانون على حوافز أخرى، تتمثل فى، تعزيز القدرة التنافسية والقضاء على الاحتكار، هذا بجانب، الحوكمة، حيث تم توضيح قواعد الحوكمة الرشيدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعديلات القانون الجديدة، كما تم تحديد أدوار وصلاحيات "المجلس الأعلى للاستثمار" الذي يتولى وضع سياسات واستراتيجيات الاستثمار وفقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر.