قانون حماية المستهلك
حسم قانون حماسة المستهلك، إشكالية هامة وهي أزمة الفواتير التى هى الضمانة الوحيدة لحقوق المستهلك، فقد ألزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعاقب القانون المورد والبائع في حالة مخالفة تسليم الفواتير بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وبموجب هذه الفاتورة، يحق للمستهلك خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، لعى أن يلتزم المورد بذلك.
وتصدى ايضاً القانون لظاهرة الخداع التى يتعرض لها المستهلك فيما يتعلق بالسعر الوهمي، فقد نص على غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
