حدد قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، وجوب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى أو تفريق أو متاركة
أو فسخ أو خيار بلوغ.
2- إذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها.
كما نصت القانون على أن تكون عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء، و إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلاً فعدة الطلاق أو التفريق في حقها ثلاثة أشهر كاملة، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام للحائل أم الحامل فتعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة،وإذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولا تحتسب المدة الماضية.
وتبتدئ العدة فوراً بعد الطلاق أو التفريق أو الموت ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت.
