وزارة المالية
حدد قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، الفرق بين التصنيف الوظيفى والاقتصادي والإدارى، حيث أشار القانون إلى أن المقصود بالتصنيف الوظيفى هو تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظائف التى تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.
أما التصنيف الاقتصادى، فيقصد به تقسيم الاستخدمات والموارد إلى أبواب ومجموعات وبنود وأنواع بما بما يتوافق مع إحصاءات مالية الحكومة العامة، بينما يشير التصنيف الإدارى إلى، تقسيم الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إدارى، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.
من الجدير بالذكر، أن صدور قانون المالية العامة الموحد خلال العام الماضى، كان بهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.
كما يهدف القانون، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقومصا أساسيًا فى بناء السياسة المالية إعدادا وتنفيذا ورقابة وإلزاما للجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا لم يتم صرفها بسنة الاعتماد.
