البنك المركزى
يشير مفهوم السياسة النقدية، إلى مجموعة الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى فى مجال إدارة كل ما يتعلق بالنقود، وتنظيم السيولة العامة للاقتصاد فى سبيل تحقيق الاستقرار النقدى، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، ووفقًا لقانون البنك المركزى الجديد الصادر برقم 194 لسنة 2020، تعد السياسة النقدية أسرع أداة لتحفيز الاقتصاد وتوقى الصدمات الاقتصادية، وذلك من خلال توفير النقد اللازم لتمويل احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوسع فى الأسواق.
كما أوضح القانون، أن للسياسة النقدية أدوات متنوعة، أبرزها، سياسات التحديد الكمى للسيولة النقدية، والتي ويتم من خلالها تحديد الحجم الكلى للسيولة النقدية من خلال أدوات تؤثر فى تحديد كمية النقود المتداولة فى السوق، حيث إن زيادة حجم السيولة ينشط الطلب الكلى للمجتمع، وخفض حجم السيولة يخفض من حجم الطلب الكلي، ويمكن تحفيز النشاط الاقتصادى بالدفع نحو زيادة الطلب الكلى مع مراعاة ألا يزيد حجم السيولة على القدر المناسب.
أما النوع الثانى، من أدوات السياسة النقدية، فقد حدده القانون في: "سياسات التحديد النوعى للنقود"، وفيه تستهدف السياسة النقدية توزيع حجم الموارد المصرفية بين الاستخدامات المختلفة، داخل الحجم الكلى للسيولة المقررة للنشاط الاقتصادي، وهنا تقوم السياسة النقدية باستخدام أدواتها النوعية مثل، وضع سقوف ائتمانية تلتزم البنوك بعدم تخطيها بالنسبة لقطاعات معينة، كاشتراط ألا تزيد نسبة القروض الاستهلاكية على حد معين.
