البرلمان وترخيص المصانع بالإخطار

وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد القادم الموافق 23 مارس الجارى.

زكى السويدى: قانون تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار بداية ثورة إدارية وطفرة بالاستثمار

فى البداية قال محمد زكى السويدى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الموافقة على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، مؤكدًا أن القرار بداية للثورة الإدارية وطفرة فى مجال الاستثمار .


وأضاف "السويدى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار سيعمل على جذب المستثمرين، خاصة فى الصناعات المتوسطة والصغيرة ويساعد المستثمر داخل مصر على الانفتاح والاندماج مع السوق العالمية من خلال زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات، مما يعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى فى فترة وجيزة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون منح التراخيص بالإخطار سيعمل للقضاء على الشركات غير الرسمية بالعمل، وسيمثل فرصة رائعة للمستثمرين داخل مصر للحصول على فرصة النمو الاقتصادى.

محمد الزينى: منح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار يمحو معوقات الاستثمار غير اللازمة

فى نفس السياق قال محمد أحمد الزينى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، رئيس اللجنة الخاصة للصناعة والطاقة بمجلس النواب، إن الموافقة على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار يقضى على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، مضيفًا: "القرار سيمحو معوقات الاستثمار غير اللازمة".


وأضاف "الزينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن منح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار سيبعد روتين الجهاز الإدارى للدولة والموظفين عن عمل المستثمرين ورجال الأعمال وتسمح بالنهوض بالاقتصاد المصرى بجلب المستثمرين لإنشاء مشروعات قادرة على دمج السوق المصرى بالسوق الدولى.

أمين مسعود: منح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار خطوة حكومية جريئة لجلب المستثمرين

ومن جانبه قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، إن الموافقة على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار تقضى على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، مضيفًا: "خطوة جريئة من الحكومة لجلب المستثمرين".


وأضاف "مسعود"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار يسهم فى جلب المستثمرين للعمل بقانون جديد يضمن لهم عدم روتينية الإجراءات، التى أسهمت فى هروب عدد كبير من المستثمرين خارج البلد، وأن القانون خطوة إيجابية لبداية استيعاب الحكومة على كسب المستثمرين.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، من خلال القوانين، التى تضمن لهم العمل والإنتاج بتسهيلات كبيرة لدفع عجلة الإنتاج المحلى فى السوق العالمية.

الحصى: غالبية الدول تعمل بقانون الإخطار.. وتأخره أدى لهروب المستثمرين

قال محمد الحصى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن موافقة الحكومة المبدئية على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطار، إنما هى للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، مؤكدًا: "القانون جاء متأخرًا بعد هروب المستثمرين".


وأضاف "الحصى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن غالبية الدول تعمل بقانون الإخطار، وأن تأخره حرمنا من فرص الاستثمار بسبب الروتين الإدارى بمؤسسات الدولة، وأن إقرار القانون سيعمل على بداية جديدة للاستثمار داخل مصر.

يذكر أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت، فى اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء.

وينص مشروع القانون على استحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، على أن تلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات، التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لطبيعة المخاطر، التى يمثلها النشاط، ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به فى السجل التجارى للمنشأة الصناعية.