مطالب أبناء النوبة من البرلمان

التقت اللجنة المشكلة من مجلس النواب لزيارة المناطق الحدودية، برئاسة اللواء كمال عامر، وبمشاركة 22 عضوًا من مجلس النواب، مع أهالى النوبة واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فى إطار تنفيذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام لجان برلمانية لزيارة المحافظات الحدودية للمتابعة الميدانية للأحوال المعيشية لمواطنى محافظة أسوان ومنها مطالب أهالى النوبة بحق العودة، وزيارة القرى النوبية الجديدة بوادى كركر ومركز نصر النوبة وأيضًا قرية غرب سهيل، بجانب زيارة السد العالى ومركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب.


وعقد أعضاء اللجنة لقاءً موسعًا مع ممثلى كافة أهالى النوبة بمختلف أطيافهم ومناطقهم للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم، وذلك بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان، ودارت مناقشات بين الطرفين حول القرار الجمهورى رقم 444، والذى وصفه النوبيون بأنه يعرقل عودتهم الكاملة إلى أراضى بحيرة ناصر، ويحرم 17 قرية نوبية من حق العودة "على حد قولهم".


وشدد أبناء النوبة على لجنة البرلمان، ضرورة التزام الدولة بتنفيذ مواد الدستور التى حصل عليها النوبيين وخاصة المادة ( 236 )، والتى تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة لمنطقة النوبة، وذلك بمشاركها أهلها خلال عشرة سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، على أن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها.


وطالب النوبيون أيضاً، بعودتهم للمناطق التى هجروا على ضفاف البحيرة منها بداية من الشلال جنوبًا وحتى أدندان جنوبًا بنفس مسميات القرى النوبية السابقة، إلى جانب المطالبة بسرعة تنفيذ قرار تميلك أراضى ومساكن النوبيين المقيمين بدائرة بندر أسوان وهو القرار رقم 22 لسنة 2010.


ومن جانبه، طالب اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، من أعضاء لجنة مجلس النواب بزيادة الاعتمادات المخصصة لمشروع الإحلال والتجديد لمساكن النوبيين بمركز نصر النوبة، والتى تأثرت بطبيعة الأرض الطفلية والانتفاشية، نظراً لأن المبالغ المرصودة لذلك غير كافية لتلبية مطالب المقيمين فى هذه المساكن، والتى وصلت إلى 4 آلاف مسكن، فى حين تم صرف 42 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد وأيضًا الترميم لعدد 516 مسكنًا فقط، وجارى طرح إحلال وتجديد 48 مسكنًا بعد تدبير 14 مليون جنيه.


واستمع أعضاء اللجنة إلى عرض تقديمى من أحد المسؤولين المختصين شمل التدرج التاريخى لهجرات أهالى النوبة حتى بناء السد العالى ثم قيام الدولة بعد ذلك بعمل حصر للمواطنين من أبناء النوبة فى 44 قرية سواء للأسر النوبية المقيمة أو المغتربة بإجمالى 26 ألف 103 أسرة منهم 17 ألف أسرة مقيمين وقد تم نقلهم إلى الموطن الجديد بمركز نصر النوبة بنفس التوزيع الجغرافى والسكانى ومسميات القرى فى النوبة القديمة، كما تم تعويضهم بالمساكن وأيضًا بالأراضى الزراعية بمساحة 4 آلاف فدان تقريبًا، فيما تم حصر عدد 9 آلاف و103 أسرة مغتربة لم يتم تسكينهم بنصر النوبة لعدم تواجدهم ولكن الدولة قامت فى الفترة من 1970 وحتى 2011 بتعويضهم بمساكن داخل مركز نصر النوبة على مراحل، حيث تـــــم بنــــاء 3882 مسكن بمركز نصر النوبة ثم قامت فى عام 2010 بصرف مقابل نقدى طبقاً لرغباتهم كتعويض عن السكن لعدد 334 أسرة وتبقى 4887 أسرة لتقوم بعد الدولة ذلك بإنشاء أكبر مشروع عمرانى لتوطين أهالى النوبة الغير مقيمين بمنطقة وادى كركر، والذى يضم 8 قرى متكاملة المرافق والخدمات بها 1576 مسكنًا كمرحلة أولى للنوبيين الكنوز، والتى تم تسليمها بالكامل لمستحقيها عام 2012، فى حين تم بناء 264 مسكنًا، وجارى تسليمها، وأيضاً جارى إنشاء 184 مسكنًا بمنطقة كركر للكنوز أيضًا، بينما تبقى إنشاء 2863 مسكنًا.


كما ذكر العرض صدور قرار رئيس الوزراء رقم 939 لسنة 2015 الخاص بتخصيص مساحة 4094 فدانًا بمنطقة القرى النوبية الجديدة بوادى كركر من الأراضى المملوكة للدولة لتوزيعها على سكان القرى النوبية للمستحقين لأراضى زراعية كأسبقية أولى، وباقى المساحة للمقيمين بهذه القرى كمردور اقتصادى يشجع على الاستقرار مع توفير فرص للعمل، وهو الذى يتطلب من الأهالى إنشاء جميعة زراعية أم لتوزيع الأراضى وتحديد أسلوب تخصيصها وزراعتها دون تفتيت للملكية الزراعية لأهالى النوبة.