حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل، بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، وذلك تمهيدا لمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون في :
تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل.
-تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
-التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة.
وكانت قد أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه أي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودي الدخل، وقالت ميرفت أليكسان عضو اللجنة، أنه يستفيد من تعديلات هذا القانون 13 مليون بالقطاعين الخاص والعام.
