كتب محمود حسين
يسمح قانون الانتخابات الرئاسية للناخبين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للقانون، بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، حيث تخصص الهيئة الوطنية للانتخابات ما يعرف بلجان الوافدين أو المغتربين.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (33) من قانون الانتخابات الرئاسية، على أنه يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي بأن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أنها بدأت في توزيع الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، على المراكز الانتخابية والبالغ عددها 10 آلاف و85 مركزا على مستوى الجمهورية وفقا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، تمهيدا لإتاحة خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الوسائل التي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويحق لما يقرب من 65 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى ولا يجوز التعديل فيها إلا في حالتين قبل 15 يوم من الاقتراع وهى حذف المتوفين أو إضافة من صدر له حق بالإدراج في قاعدة البيانات.
ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، لكنه سمح القانون للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
