نفقة العدة- قانون الأحوال الشخصية
وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد - والذى يخضع للحوار المجتمعى الآن - تعريف لنفقة العدة، حيث ذكر مشروع القانون في المادة 46 منه، أن العدة هي، مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبًا دون زواج إثر الفرقة، ولا يجوز إخراج الزوجة من منزل الزوجية في حال طلاقهما إلا بعد انقضاء العدة.
كما أوضح مشروع القانون في المادة 47، شروط نفقة العدة، لافتًا إلى أن العدة تبدأ منذ وقوع الفرقة، كما تبدأ في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل، وتبدأ أيضًا في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتًا.
وفى مادته 48، حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن المرأة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول، تعتد 4 أشهر و 10 أيام ما لم تكن حاملًا، وإذا كانت حاملًا تنقضى عدتها بوضع حملها أو سقوطه، أما المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفى عنها الرجل تعتد عدة الطلاق وبراءة الرحم.
كما حدد مشروع القانون، أنه إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق أو الفسخ، فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين، كما أشار القانون إلى أن المعتدة تستحق نفقة عدة وهى كنفقة زوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة.
