البناء
أقر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الحالات التي لا يجوز فيها التصالح مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين به
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
٢ - التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة ، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا .
- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
- تجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات وقيود الارتفاع المقررة من
شئون الدفاع عن الدولة .
ه - البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون .
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل .
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية .
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، ويستثنى من ذلك :
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في ۲۰۱۷/۷/۲۲ والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة .
