بحسب التعريفات التى وضعتها وزارة المالية، تعد الموازنة التشاركية، هى موازنة تحسين كفاءة الإنفاق العام، وذلك من خلال التعاون وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وقد تم تنفيذ الموازنة التشاركية بالفعل في محافظتى الفيوم والإسكندرية، والتي وضعت تصورًا لإطار مؤسسى يشمل دور الوزارة والوزارات المعنية ذات الصلة خلال تنفيذ النموذج ذاته في 27 محافظة، بالإضافة إلى المساهمة مع كل من وزارة التعليم والتعليم العالى.
وبحسب وزارة المالية، من المستهدف تطبيق نظام الموازنة التشاركية بخطة تدريجية تهدف إلى تمكين ورفع قدرات المواطنين على قراءة وفهم وتحليل كلًا من موازنة وخطة الدولة وخطط وبرامج الحكومة، بالإضافة إلى تمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية، مما يؤدى إلى تحسين أحوال المواطن المصرى.
كما تستهدف الموازنة التشاركية، أن يصبح المواطن المصرى شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، وذلك من خلال إدراجه في حل مشاكله المجتمعية في ضوء الموارد المتاحة، مما يعزز الشفافية ويعلى من رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.