كفل قانون حماية المستهلك، حقوق العملاء، من خلال تنظيم عمليات الشراء وخاصة أزمة إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها، وذلك استنادًا على المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
وقد منح القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
وقد استثنى القانون عدد من الحالات الاتية من هذه الميزة، وشدد التشريع أن هناك حالات لايجوز خلالها الاستبدال أو الإعادة:
1. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2.إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3.إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4.إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
5.الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
6.إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.
7.الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها