معادن - أرشيفية
حدد قانون الثروة المعدنية الصادر برقم 145 لسنة 2019، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، عددا من التعريفات المهمة المتعلقة بمجال التعدين واستغلال المعادن، والتي أوضح تعريفها علاوة على، الفروق بينها فيما يخص المصطلحات المتشابهة، ومن أبرز التعريفات التى أوضحها القانون، تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي تشير إلى المناطق البحرية التى تمارس عليها الدولة المصرية حقوقًا خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقًا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
كما أوضح القانون الفرق بين الاستغلال والتعدين، حيث عرف "الاستغلال" بإنه عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها، بينما يشير "التعدين" إلى عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام.
وتضمنت التعريفات التى أوضحها قانون الثروة المعدنية أيضًا، تعريف المعادن الثمينة والفرق بينها وبين الأحجار الكريمة، حيث ذكر القانون أن المعادن الثمينة هي، عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها، أما الأحجار الكريمة فهى، المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.
