كتبت: إيمان على و سمر سلامة
بعد حالة الغضب التى سيطرت على المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد تجاهل وزارة الداخلية إرسال مشروع قانون الشرطة إليه، أكد مجلس النواب أن اللجان النوعية المعنية بمناقشة مشروع القانون ستنظم حوارًا مع كافة الأطراف ذات الصلة.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى من مراجعة وصياغة مشروع قانون الشرطة، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، لمراجعته ومناقشته تمهيدًا لإصداره رسميًا.
سليمان وهدان : اللجان المعنية بمناقشة قانون الشرطة ستنظم جلسات حوار حوله
وفى هذا السياق قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون الضبط الأمنى سيتم إرساله للجنة النوعية المنوطة باختصاص النظر إليه فور تشكيلها، لافتًا أن اللجنة ستقوم بمهمتها حول إدارة جلسات حوار مجتمعى مع كافة الأطياف وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لحسم الموقف تجاهه بشكل نهائى .
وأضاف وهدان لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب ليس دوره إرسال قانون الشرطة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بل هو دور يعود لوزارة الداخلية لتحدد إرساله من عدمه .
علاء عابد : القانون لا يخص عمل المجلس بل ينظم عمل الشرطة
قال اللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب المصريين الأحرار، إن وزارة الداخلية غير ملزمة بإرسال قانون الشرطة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لأن الوزارة لديها بالفعل إدارة خاصة لحقوق الإنسان ينظر فى مشروع القانون قبل إصداره .
و أشار عابد، أن القانون ليس له علاقة بإرساله للمجلس القومى لحقوق الإنسان لأنه ينظم عمل الشرطة ولا يخص عمل المجلس فهو ليس قانون ينظم التظاهر أو ما دون ذلك، موضحًا أن اللجنة المعنية بمشروع القانون أمر يعود لها فى تنظيم جلسات حوار للمجلس من عدمه .
صلاح حسب الله: لجان البرلمان ستحدد إجراء حوار مجتمعى من عدمه
أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، أنه حينما يكون هناك حديث عن تشريع قانون فلا قبلة أمامنا إلا السلطة التشريعية، لافتًا أن الدولة لها ثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ليس منوط بالمشاركة فى عملية التشريع .
وأضاف أن الحكومة لها الحق فى إرسال القانون من عدمه للمجلس القومى، واللجنة المعنية بالبرلمان يحق لها تحديد ما إذا أرادت عمل حوار مجتمعى من عدمه مع المجلس أو غيره من أطياف المجتمع.
جورج إسحاق: "الداخلية" عليها إرسال مشروع القانون لـ"القومى لحقوف الإنسان"
وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه وزارة الداخلية يقع عليها واجب إرسال مشروع قانون الضبط الأمنى للمجلس للإطلاع عليه والنظر فيما يخص "حقوق الإنسان" بالقانون لتحديد الموقف تجاهها وما إذا كانت تتطلب تعديل جديد من عدمه .
وأضاف أن هناك تعاونًا مشتركًا ودائمًا بين المجلس ووزارة الداخلية، موضحًا أن مخاطبة المجلس للوزارة بإرسال القانون أمر يعود للدكتور محمد فايق رئيس، مشددًا أن "الداخلية " كان عليها أنه ترسله إليهم فور الانتهاء منه بالتوازى مع البرلمان .
