تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، كما وضع قانون الانتخابات الرئاسية كذلك عقوبات ضد ارتكاب هذه الجرائم التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها، وما يتورط فيه المرشحين للانتخابات الرئاسية من مخالفة للضوابط الموضوعة.
وواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، لجريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول أي استحاق انتخابي بوضع عقوبة ضد مرتكبي هذه الجرائم لمنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع.
ونص في المادة 65 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.
وحددت 3 أيام تصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.
