محال عامة - أرشيفية
حذر قانون تراخيص المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، من 3 ممنوعات فى ترخيص المحلات التجارية، تمثلت في ..
1- عدم السماح بوجود إشغالات عالية الخطورة داخل المبانى السكنية.
2- ضرورة الفصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات "الجراجات" والإشغالات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو تجمعات الأفراد بشكل عام بفاصل لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف، كما يجب الفصل بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات الأخرى بفاصل لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين.
3- ضرورة قيام المحلات التى تحتوى على إشغالات أكثر خطورة بالفصل بين تلك الإشغالات بفواصل حريق لها مقاومة كبيرة للحريق.
وكانت الحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، قد بأت تطبيق قانون تراخيص المحال العامة، فعليًا على أرض الواقع في شهر ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور القانون بـ 3 سنوات، استغرقتها الدولة في تدريب الموظفين على كيفية تطبيق القانون وتحديد تفاصيل الاشتراطات المتعلقة بتراخيص المحال العامة بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية.
