قال سامي سوس، عضو مجلس النواب،إن المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية بشكل غير مسبوق والتي وصلت الي ٣٠ مليون وفي يومين حتى الان بمثابة عرس انتخابي رائع يجسد أهمية هذا الاستحقاق الدستوري واهتمام الناخبين على الادلاء بارائهم
وأضاف في تصريح له أن هذه المشاركة تؤكد نجاح الدولة المصرية على إقامة الانتخابات في تعددية كبيرة وواسعة، لافتا أن المواطن المصري يهتم برسم مستقبل الوطن وحياته القادمة مع رئيس لمدة 6 سنوات.
وقد أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.
وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.
ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.
ويعود الناخب الى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.
وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثاني من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.
