روشتة لإنقاذ الاقتصاد

وضع حزب "المصرى الديمقراطى" روشتة لإنقاذ الاقتصاد فى مصر تركزت حول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثار التضخم المتوقع على الاقتصاد القومى بعد تراجع سعر العملة الوطنية، وإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لسياسات الاستثمار الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير فرص العمل المطلوبة وزيادة الإنتاج والتصدير، ومراجعة أولويات الإنفاق العام على المشروعات القومية الكبرى.

وأكد الحزب أنه تابع عن كثب الاضطراب الذى أصاب سوق الصرف المصرية خلال العام الماضى، والذى عبر عنه نقص المعروض من العملات الأجنبية فى القطاع المصرفى، وارتفاع سعرها فى السوق الموازية، وعجز الشركات والمصانع عن توفير احتياجاتها من النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية والأصول الرأسمالية، ولسداد قروضها المصرفية.

التخفيض الكبير لسعر العملة الوطنية سوف يزيد من الضغوط التضخمية

وأوضح الحزب أنه يرى أن التخفيض الكبير لسعر العملة الوطنية سوف يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد القومى، ويدفع نحو مزيد من الارتفاع فى الأسعار وزيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ولفت الحزب إلى أن ما أدى إلى ذلك سببه الفشل الذريع لسياسات جذب الاستثمار، والتمسك بتطبيق قانون الاستثمار العقيم الصادر فى شهر مارس الماضى برغم اعتراض كل الخبراء والقانونيين على مضمونه وأهدافه، وضياع فرصة الاستفادة من الزخم الدولى الذى كان متاحا وقت انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، وذلك لما ترتب على إصداره من المزيد من التعقيد فى إصدار التراخيص، والتضارب بين الهيئات الحكومية المعنية بتخصيص أراضى الاستثمار، وإلغاء الاستقلال الإدارى للهيئة العامة للاستثمار.

عدم وجود برنامج حكومى متكامل لرفع كفاءة الصناعات المصرية

وتابع حزب المصريين الأحرار: "عدم وجود برنامج حكومى متكامل لرفع كفاءة الصناعات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ومساندتها وتوفير المناخ الاستثمارى الملائم والتدريب والتسويق والمعلومات والدعم، الذى يزيد من كفاءتها ويساعد على زيادة صادراتها وتخفيف حدة الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الأمر الذى زاد من الاختلال فى ميزان المدفوعات، بل وأضاع عليها حتى فرصة الاستفادة من الانخفاض الأخير فى سعر العملة الوطنية.

الانخفاض الحاد فى أعداد السائحين أبرز أسباب تدهور الاقتصاد

ولفت الحزب إلى أنه من الأسباب أيضا: "الانخفاض الحاد فى أعداد السائحين وإيرادات السياحة، والذى رغم أنه يرجع إلى استمرار خطر الإرهاب، وإلى الحالة الأمنية الطاردة للسياحة، فإنه زاد تفاقما بسبب عجز الدولة عن التعامل مع تلك التحديات بسرعة وكفاءة وشفافية، والاستمرار فى ذات الجهود التقليدية فى الترويج للسياحة، وغياب خطط واقعية لجذب سياحة بديلة أو فتح أسواق جديدة، والاستمرار فى الإنفاق على المشروعات القومية العملاقة دون تحديد لمصادر تمويلها أو أولويات تنفيذها أو عوائدها الاقتصادية، برغم ما ترتب على ذلك من استهلاك لموارد الدولة المحدودة من النقد الأجنبى ومن إهمال لمتطلبات الإنفاق العاجلة على المناطق العشوائية والقرى النائية والخدمات القائمة.

اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأثر التضخمى المتوقع

ولفت الحزب إلى أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الأثر التضخمى المتوقع على الاقتصاد القومى بعد تراجع سعر العملة الوطنية، بما فى ذلك زيادة دعم المواد الغذائية وإحكام الرقابة على توزيعها، والتصدى لكل الممارسات الاحتكارية، التى يمكن أن تستغل حالة الاضطراب الراهنة.

كذلك يلزم زيادة الرقابة على المنافذ الجمركية من أجل الحد من تهريب البضائع إلى داخل البلاد، والحد من الاستيراد الحكومى للسلع التى لها بدائل وطنية، بدءا من مكاتب كبار المسؤولين.

إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لسياسات الاستثمار الراهنة

وطالب بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لسياسات الاستثمار الراهنة، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير فرص العمل المطلوبة، وزيادة الإنتاج والتصدير، ومراجعة أولويات الإنفاق العام على المشروعات القومية الكبرى لكى يتلاءم مع متطلبات التنمية ومع الموارد المتاحة، ووضع خطة عاجلة لجذب سياحة بديلة وزيادة الإنفاق على قطاع السياحة من أجل الحفاظ على العاملين بها، وعلى مؤسساتها وأصولها وقوة العمل وحماية مستوياتها السعرية.

واختتم الحزب بأن الاستمرار فى المسار السياسى والاقتصادى الراهن، وغياب الحوار والمشاركة فى المجتمع لن يؤدى إلى انفراجة اقتصادية طالما ظلت الحكومة تتعامل مع الأعراض وليس مع أسباب الأزمة.