تتخذ الدولة خطوات جديدة لاسترداد الأراضى المملوكة لها والمعتدى عليها من شركات أو أفراد دون وجه حق، وبدأت أولى خطواتها بحصر هيئة التعمير والتنمية الزراعية لحجم التعديات، وعرضته على لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث بلغت التعديات 28 ألف فدان فى 12 مدينة، استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
وفى هذا الإطار، شدد عدد من النواب على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين، وضرورة توافر السرعة فى تنفيذ الأحكام وقرارات اللجان المعنية بمصادرة الأراضى المعتدى عليها، وعدم التباطؤ قبل إجراء أى تعديلات على التشريعات الحالية أو إعداد تشريعات جديدة، الأمر الذى توافق مع تصريحات المهندس إبراهيم محلب، الذى أكد أن الفترة القادمة لابد أن تشهد إجراءات فعلية وحاسمة على الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية، لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضى.
علاء والى: سلوك المصريين فى التعدى على أراضى الدولة يحتاج تغليظ العقوبة فى القوانين
قال النائب علاء والى، عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، وعضو لجنة الإسكان بالمجلس، إن سلوك المصريين فى التعدى على أراضى وأملاك الدولة أو تغيير استخدام الأراضى من زراعية إلى عقارية يستدعى تغليظ العقوبة فى القانون، موضحًا أنه فى حالة تحويل استخدام الأراضى المخصصة له، لا يمكن تغليظ العقوبة جنائيًا، ولكن يمكن تغليظها لعقوبة مالية كبيرة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تحويل الأراضى من زراعية إلى عقارية يشكل أعباء على المرافق دون وجه حق، حيث لا يحاسب مالك الأرض على المرافق التى يستخدمها دون علم الدولة، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة المالية وحده كافٍ للحد من تحويل استخدام الأراضى.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديات على أراضى الدولة لا تحتاج إلى تشريعات إضافية لردعها، لأن القانون "قانون أملاك الدولة" المعمول به حاليًا كافٍ، ولكن المشكلة تتمثل فى بطء الدولة فى اتخاذ القرارات لاستعادة أراضيها وتحصيل الغرامات المالية المفروضة على المتعدين على الأراضى.
وتابع النائب البرلمانى: "مصر فيها تشريعات كثيرة جدًا والمهم تطبيق التشريعات وتفعيلها بجدية وليس زيادتها، كما أن وزارة الزراعة، والنواب فى لجنة الزراعة، كلًا على حدا يعمل على إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مخالفة البناء على الأراضى الزراعية".
عمرو أبو اليزيد: المعتدين على أراضى الدولة يعملون بـ"قانون الغاب" وتغليظ العقوبات الحل
ومن جانبه، قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدائرة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، إننا فى حاجة كبيرة لوجود تعديلات وأحكام وتشريعات رادعة لتغليظ العقوبة على جريمة "وضع اليد" على أراضى وممتلكات الغير، مضيفًا أن وضع اليد على أراضى وممتلكات الدولة، لا يمكن تسميته إلا أنه يخضع لـ"قانون الغاب".
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"برلمانى"، يجب أن يكون هناك قانون رادع لحساب أى شخص يتعدى على ملك غيره، وأن تفعل تلك القوانين حتى لا تصبح "حبر على ورق"، مشددًا على أهمية وجود الدور الرقابة للسلطة التنفيذية والتشريعية لتنفيذ تلك القوانين.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، إلى أن ما أعلنته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها عن حصر تعديات على 28 ألف فدان، رقم كبير ويؤثر بشكل هائل على الاستثمار وتُرهب المستثمرين، لأن المستثمر لن يأتى إلينا إلا إذا اطمئن من ناحية أن الدولة ستحميه وتحمى أراضيه ومشروعاته من التعدى عليها.
فوزى الشرباصى: ازدواجية تطبيق القوانين على المواطنين سبب استباحة التعدى على أملاك الدولة
بدوره، قال النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز شربين، بمحافظة الدقهلية، إن السبب فى التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، وجود ازدواجية من الجهات التنفيذية فى تطبيق القوانين، حيث يتم تطبيق القانون على الفقراء، فيما يستثنى منه كل من له نفوذ، مؤكدًا أن هذا أكبر باب للتعدى على أملاك الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة شربين، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القوانين المعمول بها حاليًا لحماية أملاك الدولة من التعديات كافية ولا نحتاج إلى إقرار تشريعات جديدة، مشيرًا إلى أن التقصير يتمثل فى عدم تنفيذ القوانين وبطء تطبيق العقوبات على المخالفين.
وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أنه حينما يكون هناك التزام بتنفيذ القوانين، وتغليظ العقوبات على المخالفين، ستتلاشى حينها ظاهرة استباحة التعدى على أملاك الدولة، مضيفًا أن من يتعدى على أملاك الدولة يعتدى على الشعب كله.
