قانون الجمارك
استهدف قانون الجمارك الجديد الذى صدر برقم 207 لسنة 2020، خمس أهداف رئيسية، هذا بخلاف إنه جاء ليعالج السلبيات التي كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التي شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، خاصةً التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي المصري نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وفتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى.
ووفقًا للقانون، تمثلت الأهداف الرئيسية الخمس له فى..
1- المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال.
2- تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.
3- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية.
4- تشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية.
5- إقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
من الجدير بالذكر أيضًا، أن المنظومة الجديدة للجمارك والتي جاءت بالتوزارى مع صدور القانون الجديد، اشتملت على عدد من المستحدثات، أبرزها، استحداث نظام لإدارة المخاطر، وإنشاء نظام إلكترونى للمعلومات المُسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلى الموانئ المصرية، وهو ما يساعد على الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقاً للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
هذا بالإضافة إلى أن قانون الجمارك الجديد به مزايا عديدة، مثل التقسيط للضريبة الجمركية، وسرعة الإفراج الجمركي مع المراجعة اللاحقة، مما يؤدي إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، كما يقبل القانون الجديد المستندات إلكترونياً، والتوقيع الإلكتروني مع تشديد العقوبات على المخالفين.
