الرخصة الذهبية
وفقًا لنص المادة 20، حدد قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 والمادتين 43،42 من لائحته التنفيذية، حدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية، فبحسب المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار، يشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
3- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
5- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع معدة من قبل أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
6- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
7- أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية "طرق، مياه، صرف صحى، كهرباء، اتصالات، معالجة مخالفات".
8- أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
من الجدير بالذكر أيضًا، أنه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بإنها رخصة الموافقة الواحدة، أي إنها تُمكن المستثمر – بعد الحصول عليها- من إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
وبحسب قانون الاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الرخصة سريان أحد الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار على مشروع أو أكثر مثل الحوافز الخاصة أو الحوافز العامة أو الحوافز الإضافية التى نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، ومن أبرز مزايا الرخصة الذهبية أيضًا إنها تعد نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
