بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في العام 2021 حوالي 3.6 تريليون يورو، وصدَّرت ألمانيا سلعًا تبلغُ قيمتُها حوالي 1,375 مليار يورو في ذلك العام واستوردت في الوقت نفسه سلعًا قيمتُها أكثر من 1,200 مليار يورو، وهو ما يجعلها واحد من أهم الأسواق للشركات المصرية سواء للتصدير أو لجلب التكنولوجيا والاستثمارات الألمانية..
تعرف على أبرز النقاط من خلال رؤية السفير عبد العزيز المخلافي أمين عام الغرفة العربية الألمانية والمقيم بألمانيا منذ نحو 30 عاما في 8 نقاط .
1 - الشركات العائلية فى ألمانيا تخطط على المدى المتوسط والطويل من 10 و15 و20 سنة، ومن هذا المنظور يمكن البدء فى التعاون والمصلحة المشتركة بين الشركات من الجانبين وبالذات مع الشركات العائلية التى تعد أساس الاقتصاد الألمانى.
2 - هناك ما بين 1500 إلى 2000 شركة عائلية لديها تكنولوجيا متقدمة ومنتجاتها تتواجد فى مختلف دول العالم علاوة على الشركات الكبيرة والمتخصصة فى صناعة معينة كصناعة السيارات والمعدات الثقيلة أو الصناعات الفضائية.
3 - القرار فى الشركات العائلية واستثماراتها فى الخارج يعتمد بجانب الأبعاد المختلفة للاستثمار يخضع لأبعاد عائلية أيضاً، وليس بالسهل انتقالها للعمل فى أماكن إنتاج أخرى إلاً بهذه القناعات.
4 - الاستثمار المباشر فى هذه الشركات المتوسطة والعائلية والتواصل والتعاون المباشر مع مالكيها كفيل بالتسريع على نقل المعرفة والتكنولوجيا وبالذات على ضوء برامج التحديث والتنويع الاقتصادى فى بعض مجتمعاتنا العربية.، خاصة أن نقل المعرفة والتكنولوجيا ليس أمراً سهلاً ويتطلب عمل منتظم ومستدام، وهو ما تعمل الغرفة على القيام به من خلال جمع رجال الأعمال والمستثمرين العرب والألمان.
5 - العمل الاقتصادى ونشاط الشركات مرتبط بثقافة المنفعة المتبادلة والدولة هنا فى ألمانيا لا تتدخل إلاّ فى حدود ضمان الاستثمار أما قرار الاستثمار ذاته فهو خاضع لقرار الشركات.
6 - الثقافة فى ألمانيا تعمل فى إطار المنافسة، وليس من خلال تجمع للشركات تقوم بها الحكومة الألمانية. الشركات ذاتها هى من تبحث عن الفرص والمنافسة العالمية لاجتذاب الشركات الألمانية قوية.
7 - قرار الاستثمار فى أى منطقة فى العالم هو فى المقام الأول قرار القطاع الخاص وليس قرار الحكومة والأخيرة قد تعمل عل توفير ضمانات أو حوافز، لكن قرار الاستثمار يبقى فى يد الشركات نفسها.
8 - الشركات فى ألمانيا تفضل التعاون مع القطاع الخاص والعمل معه وليس مع القطاع العام الا فى حدود ضيقة مثل الإشتراك فى مناقصة أو تنفيذ مشروعات.
