تفاصيل لقاء الحكومة ونواب الغربية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، خلال لقائه مع نواب محافظة الغربية، فى وجود المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على وجود تعديل وزارى دون تحديد ميعاد معين، فيما طالبة النواب فى المقابل بالمكاشفة والمصارحة خلال البيان الذى من المقرر أن تعرضه الحكومة أمام البرلمان 27 مارس حول حقيقة الوضع الاقتصادى.



وفى البداية، قال فؤاد حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة قطور وبسيون بمحافظة الغربية: إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أكد على وجود تعديل وزارى ستشهده الحكومة الفترة القادمة دون أن يحدد الميعاد أو التفاصيل، لكنه سيكون فى حدود 7 حقائب وزارية.



وأضاف حسب الله، فى تصريحات لـ"برلمانى" عقب اللقاء الذى جمع نواب محافظة الغربية مع رئيس مجلس الوزراء، أنه طالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك شفافية واضحة بحقيقة الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد، خلال البيان الذى ستعرضه الحكومة أمام البرلمان، وذلك من أجل مكاشفة الشعب بحقيقة الأوضاع.



وأشار "حسب الله" إلى أنه تقدم بمقترح خلال اللقاء لإنشاء صندوق دعم أسعار القطن والقمح للتشجيع على استمرار زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تخصص الدولة 500 مليون كدفعه أولى لصندوق دعم سعر القطن.



ولفت حسب الله، إلى أنه طالب أيضاً بإعادة تقيم الأراضى التى كانت مخصصة للاستصلاح وتحولت لمنتجعات سياحية، وتسعيرها.



فيما قال حمادة القسط، عضو مجلس النواب عن دائرة "قطور وبسيون" بمحافظة الغربية: إن رئيس الوزراء وعدهم خلال لقائه مع نواب الغربية أمس السبت، بدراسة جميع المشاكل التى طرحها النواب وسرعة حلها.



وأضاف "القسط" لـ"برلمانى" أنهم تحدثوا مع رئيس الوزراء عن ضرورة حل مشاكل المصانع المتوقف فى المحلة وعددها نحو 1000 مصنع، ووعد رئيس الوزراء بحل مشاكل هذه المصانع لتعود للعمل من جديد، موضحا لهم أن هذه المصانع لديها مشاكل مع البنوك وسيعمل على تسويتها وحلها.

وأشار "القسط" إلى أنهم طرحوا كل المشاكل التى تخص الغربية ومراكزها، مؤكداً أن رئيس الوزراء وافق على أن يتم بناء مدارس على الأراضى الزراعية خاصة أن محافظة الغربية ليس لها ظهير صحراوى، واستكمال مشاريع الصرف الصحى، وتحويل مستشفيات طب الأسرة إلى مستشفيات تكامل.



وأوضح أن أحد النواب سأل رئيس الوزراء عن التعديل الوزارى، ورد عليه الأخير بأن هناك تعديل وزارى قريبا ولكن لم تحدد ملامحه بعد.



فيما قال محمد أحمد زايد، عضو مجلس النواب عن دائرة "سمنود" بمحافظة الغربية، أن نواب الغربية طالبوا رئيس الوزراء بحل مشاكل المدينتين الصناعيتين فى المحلة وطنطا وعودة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة.



وأضاف "زايد" لـ"برلمانى" أنه تحدث مع رئيس الوزراء عن مشكلة الأرض التابعة التابعة للأوقاف (فدانين)، والتى خصصت منذ عام 2014 لبناء مجمع مدارس عليها ولكن العمل متوقف فيها بسبب الخلاف حول من يدفع ثمن الأرض للأوقاف، المحافظة أم هيئة الأبنية التعليمية، كما تحدث عن مشكلة أخرى تتعلق بوجود 10 آلاف متر تتبع وزارة الإسكان بقرية "بلبيس الحجارة" ويتم استغلال نحو 4 ألاف متر منها فى إقامة معسكر تدريب، والـ 6 ألاف متر المتبقية فارغة وغير مستغلة، مطالبا بإقامة وحدات سكنية للشباب عليها.



وذكر النائب محمد زايد أنهم طالبوا رئيس الوزراء بإصلاح طريق "ميت بدر – حلاوة" وتوسعته، لأنه غير صالح للاستخدام، مشيرا إلى شركة المحلة انتاجها بنسبة 25% ولا تعمل بكامل طاقتها، وكذلك مصنع الوباريات بسمنود الذى يعمل بنسبة 8 % من طاقته، ونقلوا ذلك لرئيس الوزراء لمواجهة الموقف، بالإضافة إلى وجود منطقتين صناعيتين فى المحلة وطنطا بدأ العمل فيهما ولم يستكمل.



وأوضح أن النواب اشتكوا من مشاكل الصرف الصحى وعدم استكمالها وتحصيل رسوم عالية على التوصيل تصل إلى 4 آلاف جنيه.



كما طالبوا بنقل موقف كفر الزيات من داخل الكتلة السكنية إلى مكان آخر خارج الكتلة السكنية، وذلك لأنه يسبب مشاكل مثل الازدحام والتكدسة، ولفت إلى أن الصرف الصحى فى كفر الزيات يتم صرفه إلى النيل، كما أوضح أن رئيس الوزراء قال لهم "بدأنا العمل فى مصرف كوتشنر، ومصرف عمر بك، وسيتم حل مشكلة الصرف الصحى".



ولفت إلى أن رئيس الوزراء تحدث خلال اللقاء عن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وعن العجز فى الموزانة العامة، لافتاً إلى أن أحد النواب سأله عن التعديل الوزارى وما إذا كان قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان أم بعد، فرد عليهم رئيس الوزراء قائلا: "لسه محددناشن مش هتفرق قبل ولا بعد".



فيما أوضحت النائبة نعمت قمر، عضو مجلس النواب، أن مطالب نواب الغربية تمحورت حول تجديد البنية الاساسية، وشبكة الصرف الصحى، وتوفير وسائل النقل الداخلي، ومواجهة مشكلة البطالة.



وأضافت قمر، أن رئيس الوزراء ناقش مع النواب التحديات التى تواجه البلاد، خاصة أن حجم الدخل لا يوازى حجم المصروفات، واصفة اللقاء مع رئيس الوزراء بالصريح.



وتابعت، بأن رئيس الوزراء ألمح إلى لوجود تعديل وزارى محدود دون الدخول فى تفصيل، فى الوقت الذى أكد فيه على أن هناك أولوية لحل مشاكل العمالة المؤقتة.