مشروع قانون تعجيل العلاوات والمعاشات انعكاس لاهتمام الدولة بالحوار الوطنى..اعرف التفاصيل؟

جاء مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العـلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، والذي أقره مجلس النواب نهائيا

لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.

 

 

وطبقا لنص تقرير اللجنة البرلمانية، فإنه يعكس مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترح ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية؛ وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولةالمصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها

 

وأكد تقرير اللجنة تقديم الدعم لكل فئات المجتمع؛ حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة 50%ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال عام، وقطاع الأعمال.

 

وطبقا لنص مشروع القانون، يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

 

 

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجرالمكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

 

مجلس النواب، العلاوة، المعاشات، الحافز الاضافي، زيادات الاجور، زيادة القطاع الخاص 2024، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور، رفع الحد الادنى للاجور، القطاع الخاص، الحد الادنى للاجور 2024