كتبت- هبة حسام
نص الدستور المصرى المعدل لسنة 2019 فى مادته رقم 38، على أهداف النظام الضريبى للدولة وغيره من التكاليف العامة، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، كما نصت المادة على ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
هذا بالإضافة إلى، أنه لا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، كما يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، وأن يكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية.
ووفقًا لما نص عليه الدستور المصرى، تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب طبقًا لما يحدده القانون فى هذا الشأن من طرق وأدوات لتحصيل الضرائب والرسوم وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، كما أكد الدستور فى هذا الشأن أن أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
