كتبت- هبة حسام
أكد قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية، يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكدت نصوص القانون، خاصة نص المادة 2 من القانون، على أن جميع أجهزة الدولة المختصة، تعمل على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفقًا لعدد من المبادئ التى تحكم الاستثمار فى مصر، فى مقدمتها، المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس.
كما تتضمن المبادئ التى تحكم الاستثمار فى مصر، والتى حددها قانون الاستثمار، دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، علاوة على، مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.
هذا بالإضافة إلى، مبدأ اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، والعمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها، بجانب، سرعة انجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة، علاوة على، حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، حيث تسري كل هذه المبادئ الاستثمارية المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه.
